27 March 2007

تفكيك الدستور الجديد

طبعا كما كان متوقعا النتيجة 76% وتم تمرير شوال التعديلات الدستورية بكل ما فيه: الطرية والمضروبة والمفعصة والمهجنة. وأصلا كانت ممكن تعدي بنسبة 51 في المية باردو. احنا عارفين من الأول

أنا تقريبا هاعيط... بس باحاول أفكر وأرتب الكلام.

وبعدين؟

 أري أن الكلام في طعن الاستفتاء لن يجدي. الشعب شارك والنسبة أغلبية كاسحة ماسحة لأن وزير العدل قال كده.

طيب هل يمكن الطعن في دستورية المادة 179 اللي أنا باعتبرها أكبر خازوق دستوري منذ بدء الخليقة يستعمله شعب واحد؟

الكتب الأجنبية اللي أنا باقرأها وبتبوظلي دماغي كان منها كتاب اسمة الحرية والعدالة والأخلاق بيبقي فيها كلام أشبه بالقواعد الفقهية المنطقية التي هي أساس لقواعد أخري، والتي من خلالها يمكن النظر في صلاحية مادة من عدمه حتي لو كانت في الدستور فيمكن الطعن في عدم دستوريتها.

إيه هو الكلام ده؟

إنه بيقول إن في قوانين أعلي من قوانين ومواد يتم تقديمها علي مواد أخري ومن غير ما ندخل في الدستور الأمريكي اللي أنا مش فاكر منه كتير لأني قرأته من زمان ، يبقي ندخل علطول في الدستور بتاعنا احنا.

هل يمكن القول أن هناك مواد ينبغي أن يتم تقديمها علي مواد أخري في الدستور ومن ثم يمكن استخدام المواد الأولي للطعن في المواد الأخري؟

اللي أنا شايفه بالرغم من أن تخصصي ليس له أي علاقة بالقانون أن ده ممكن جدا. إزاي؟؟

لما المادة واحد وأربعين تقول في صدرها أن: الحرية الشخصية حق طبيعى يبقي احنا هنا بصدد الحديث عن قانون طبيعي أو أخلاقي أو إلهي ينبغي أن يكون أساس فقهي لأي شئ آخر ذا صلة، يعني بالبلدي كده ماينفعش نعمل في الحيطة دي خرم. مش كده وبس، ده مينفعش أصلا إن احنا نقدم نص آخر علي هذا النص لأنه يتحدث عن حق طبيعي مش حق مدني مستحدث مثلا أو فجأة كده اكتشفناه. لأ ده حق طبيعي ولا يجوز – بحسب فهمي – أن تعلو العين علي الحاجب عشان خاطر عيون مادة الارهاب اللي ممكن تنطبق علي كل المواطنين المعارضين في ظل هذا النظام الذي لا يقدم أي ضمانات فعلية علي صدقه في الاصلاح السياسي.

ماهو مينفعش نحط العربية قدام الحمار ونقول للحمار شيييييي حاااااا

ياريت لو حد بيفهم في الدساتير والقانون يشاركني رأيه لأن دراستي ملهاش علاقة بالقانون.

تحديث اليوم 28 مارس: تصفحت جريدة المصري اليوم ووجدت مقال منشور في عددها اليوم لجمال البنا يتحدث بنفس المنطق. الظاهر كده إن الموضوع واضح زي الشمس - هناك حقوق طبيعية لا يمكن المساس بها حتي لو تضمنت مادة دستورية أخري علي ما يناقض تلك الحقوق.

Comments

وحياتك يا مختار لو طعن بآلة حادة حتى
:D
هى كدة كدة اساسا مش فارقة

على رأى دكتور يحي الرخاوى "يعنى لو كتبوا فى الدستور.. المواطن له كرامة محفوظة" ح يصبح الشعب عنده كرامة؟

يعننى ما تقهرش نفسك.... هو بس نفسى فى شئ واحد فقط لا غير حاليا
ان اى حد يفهم الحقيقة الوحيدة فى الكون... "دوام الحال من المحال".. و "الدنيا مش باقية على حد"

صباحك دستور مفبرك

Posted by: لستُ أدرى | 27 March 2007

لست أدري: علي الأقل من الناحية النظرية يكون هناك إرساء لقواعد أصيلة في الدستور تحمي المواطن وحريته الشخصية الخ أما الممارسة فبالتأكيد فيها خرق لكن هل يمكن التحدث عن وجود خرق في ثوب مهلهل أصلا؟!! لذلك يا صديقتي نتحدث عن ضرورة تملك دستور يحمي الحق - علي الأقل عشان العقل البشري يستطيع أن يدرك أن هناك خرقا للحقوق عندما يحدث الخرق لكن إذا مورس التعذيب والاعتقال باسم الدستور لذبح المعارضة فسيكون من العبث أن نتحدث عن خرق الدستور.

زي ما قلت أنا عايز أفكر لأني معنديش استعداد أخلي الإحباط ينهش مخي كمان

Posted by: Mukhtar | 27 March 2007

مختار
حتى الكلام من الغضب اللى جو الواحد مش عايز يطلع
يعنى تزوير على الملأ وامام عيونا ومش قادرين نقاضى المزور
الاستفناء فى حد ذاته بالطريقة دى خطأ دستورى من الاساس لانه لا يجوز جمع كل المواد مع بعضها فى شروة واحدة علشان كان يكون صحيح كان يجب فرد نقاطه والاستفتاء على كل واحدة بصورة منفردة
كان علشان يكون صحيح لازم تشارك فى التصويت كل الاحزاب السياسية الاخرى التى امتنعت ولم يتم اعتبارها من الاساس
نص الدستور الاول بيحمى المواطن وحريته وده ابسط قواعد المواطنة اما قانون الارهاب فبيقضى على كل المعانى الجوهرية االلى بتحمى المواطن
انا كمان مش بفهم فى القانون لكن فى حاجات منطقية وبسيطة مش عارفين حتى نحصل عليها
انا متغاظة من التناقض اللى شوفته على شاشة التلفزيون ما بين القنوات الفضائية والقنوات المصرية الارضية وكذلك الجرائد القومية والمعارضة كأننا فى كوكبين مختلفين مش فى مصر حجم التزوير والتجميل اللى بتعمله الحكومة وغسيل الدماغ للناس علشان نشوف الصور العجيبة دى
واه يا بلد على اللى بيجرى فيك ولسه مستحملين وساكتين
خلص الكلام مش باقى غير مراره

Posted by: tota | 27 March 2007

ال أنا فاهمه أن حرمة النفس و البيت دي حقوق لصيقة بوجود الإنسان نفسه و سابقة على كونه مواطن و سابقة على وجود الدولة.

بدستور أو من غير دستور هو دا النظام، و ذكر حقوق الحريات و الحرمات دي في الدستور هو على سبيل التوكيد و التذكير و ليس التحديد و لا المنح.

الأصل أن كل واحد يذود عن حرماته دي بنفسه. بإيده و بسلاحه.

المواطن بيتنازل عن جزء من حقوقه، زي حمل السلاح، و القانون بينظم جزء آخر من الحقوق دي في حدود ضيقة، زي حق الدفاع الشرعي عن النفس و يترك الدولة تحتكر العنف، مقابل أن الدولة هي ال تحميه و تجيب له حقه و تحفظ حرماته و أمنه.

ما فيش حاجة اسمها أن "المواطن ياخد حقه و الحكومة تاخد حقها" الحكومة أصلا ما لهاش حقوق إلا ما يتنازل عنه المواطن. الحكومة وسيلة و ليست غاية.

لما الدولة بقى هي ال تغتصب حرمات المواطن بعد ما أقنعته أن حقوقه دي مش حقوق، يبقى لازمتها إيه الدولة؟ أظن حرابتها تكون واجبة.

اقرا مقال أحمد كمال أبوالمجد في المصري اليوم: http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=51757&r=t

Posted by: ألِف | 03 April 2007

ألف: ربنا يزيدك حكمة وبلاغة.

بعد إذنك اكتب مقالا جامعا عن علاقة الدولة بالمواطن ومسألة الحقوق والعقد الاجتماعي الخ لتوضيح كل هذه النقاط وغيرها لأن كثير من المواطنين والمثقفين بتوع الجرائد القومية والحزب الوطني بيتكلموا علي أساس أن المواطنين هم أحد أملاك الدولة التاريخية وأن أي شئ تفعله الدولة للمواطن هو من قبيل التفضل والعطية التي تستحق الشكر والركوع.

أنا عارف إن الموضوع ده يتطلب البدء من أول السطر والرجوع إلي جون لوك وروسو وهوبز، لكن لا بأس فطالما أن التغيير السريع أصبح ميئوس منه فالأفضل أن نبدأ من أول السطر
أشكرك

Posted by: Mukhtar | 03 April 2007

احب ان اوضح حقيقة ما كان يحدث فعليا في الماضي بخصوص تنفيذ مثل هذه الاجرائات ما اتوقع ان يحدث بعد هذا التعديل الذي ضرب بعرض الحائط حقوق الفرد .
في ماضي كان الضابط اذا اشتبه في قضية تستلزم منه تفتيش بيت او شخص او سيارة يبدأ اولا البحث و التنقيب لمعرفة ان صاحب هذا المسكن او السيارة ليس له سلطة في الدولة تجنبا للعواقب الوخيمة التي قد ترتب عليه من انتهاك حرمات هذا الشخص فإذا تأكد انه انسان عادي يبدأ بالتصرف بما يحلو له بما يخالف القانون و الشرع حيث يقومو بانتهاك الاعراض و الحرمات مثل البلطجية فإذا ثبت له اشتباهه اتصل بوكيل نيابة ممن يعرفهم ليجهزو له اذن تفتيش بتاريخ يسبق تاريخ التفتيش بأربع ساعات و يقوم بـتأييف القضية لتتخذ مجراها القانوني في النيابة ثم المحكمة. و إذا لم يستطيع ايجاد شيء يثبت ادانة الشخص يقوم ببعض الترهيب للشخص ثم يتركه حتي يقول هذا الشخص (أحنا مش قد الناس دي ) و يتركه.
هم الان يحاولون ايجاد شرعية لما كانو يفعلونه مع الضعفاء حتي يصبح نظام ساري و حكم ابدي علي كل الشعب المصري الحر حيث ان ضباط الشرطة و أمناء الشرطة يمكنهم الأن انتهاك حرمات البيوت بدون اذون ولا يحزنون كل ما عليهم هو كتابة اذن التفتيش علي باب المسكن ثم الاقتحام اي كان سبب الاقتحام اما للاشتباه او ربما لاسباب كيدية بين الضابط و المواطن و يمكن ايضا ان تكون لفرض اتوات علي المواطنين و كسر اعينهم حسبي الله و نعم و الكيل حسبي الله و نعم و الوكيل , اللهم ابعد عنا ظلم الظالمين و اذي المعتدين و لا تغضب علينا يا ارحم الراحمين ,
و الله بالله تالله النصر قريب و ما بعد كل هذا الظلم الا نصر بأذن الله ,يكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا

Posted by: النصر أتي | 13 April 2007

Post a comment